به گزارش مشرق، صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره هزینه‌های آموزش‌وپرورش دولتی درست در روز تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس و در جمع نمایندگان، از سیاست جدید دولت برای نظام تعلیم و تربیت کشور رونمایی کرد؛ سیاستی که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود بر آن تاکید دارد و می‌گوید "در صورتی که دولت قائل به اجرای مدل جدیدی از شیوه ارائه خدمات آموزش و پرورش عمومی در کشور است این امر را باید از طریق لایحه جامع و مستقل در این زمینه دنبال کند."
بیشتر بخوانید
رئیس‌جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس از سیاست جدید دولت برای آموزش‌وپرورش پرده برداشت و تاکید کرد: " ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده ۴ میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. البته به طور متوسط. در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار ممکن است ۵ سال ۱۰ سال طول بکشد ما امسال در بودجه این پیشنهاد را دادیم که سال آینده حداقل ۱۰ درصد به صورت خرید خدمات باشد و این می تواند بعداً ادامه پیدا کند."
اما طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی چیست و چرا دولت به توسعه اجرای آن اصرار دارد؟ در سال‌های اخیر با افزایش آمار بازنشستگی معلمان و مواجه شدن آموزش و پرورش با بحران کمبود معلم، سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی از دوره وزارت علی‌اصغر فانی طراحی شد و کلید خورد!
وزیر دولت اعتدال، خصوصی‌سازی آموزش وپرورش را کلید زد و از این طرح به نام انقلابی در آموزش و پرورش یاد کرد، انقلابی که از نظر او می‌توانست آموزش‌وپرورش بحران‌زده را از مشکل همیشگی کسری بودجه نجات دهد و براین اساس همزمان با سال تحصیلی ۹۴-۹۵، ۹۰۰ مدرسه دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار شد!
رهایی دولت از هزینه‌های مدارس!
در طرح خرید خدمات آموزشی، مدارس دولتی به همراه دانش‌آموزان به مؤسسان مداس غیردولتی وگذار شدند تا موسسان در قبال سرانه‌ای که به ازای هر دانش‌آموز از دولت دریافت می‌کنند، وظیفه آموزش آنها، تامین معلم و پرداخت حقوق را عهده‌دار شوند؛ وظیفه‌ای که پیش از این دولت آن را بر عهده داشت و با اجرای طرح خرید خدمات آموزشی از فشار مالی آن رهایی می‌یابد.
با اجرای این طرح، هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز مدارس دولتی در سراسر کشور توسط موسسان مدارس غیردولتی اداره می‌شوند هرچند که با واکنش مجلس اجرای این طرح به مناطق محروم کشور محدود شده است اما با برنامه جدید دولت اجرای آن دیگر مشروط به مناطق محروم نخواهد بود.
هر چند که مسئولان آموزش‌وپرورش از جمله علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش، اجرای طرح خرید خدمات را منطبق بر قانون ماده ۴۱ قانون الحاق ۲ و ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه می‌داند و بی‌توجهی به قوانین را به عنوان مانع توسعه آموزش‌وپرورش تلقی می‌کند اما مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی طرح خرید خدمات آموزشی به این موضوع مهم اشاره دارد، " ارزیابی تبصره مواد ۲۵ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که مربوط به خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش حجم دولت از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی است مدارس دولتی را از شمول احکام فوق مستثنا کرده است بنابراین لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که خرید خدمات آموزشی و مشارکت بخش غیردولتی توسط وزارت آموزش و پرورش را از تکالیف دولتی تلقی کرده است در مغایرت با حکم مذکور در قانون برنامه ششم توسعه است."
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود از اجرای طرح خرید خدمات آموزشی به این موارد اشاره کرده است:
تبصره های ۱۹ و ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ حاوی موضوع پر مناقشه خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی توسط وزارت آموزش و پرورش است این ایده پیشتر در لایحه بودجه سال ۹۲ نیز پیشنهاد شده بود که در آن زمان با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد با توجه به اهمیت این موضوع و تبعات اجتماعی و آموزشی مترتب بر اجرای چنین احکامی در ادامه به بررسی تبصره‌های مرتبط پرداخته می‌شود.
مدارس دولتی از خرید خدمات از بخش غیردولتی مستثنا هستند
مواد ۲۵ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که مربوط به خرید خدمات از بخش غیردولتی و کاهش حجم دولت از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی است مدارس دولتی را از شمول احکام فوق مستثنا کرده بنابراین جز ۱ و ۳ تبصره ۲۱ و جزء ۴ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که خرید خدمات آموزشی و مشارکت بخش غیردولتی توسط وزارت آموزش و پرورش را از تکالیف دولتی تلقی کرده است در مغایرت با حکم مذکور در قانون برنامه ششم توسعه است و طبیعتاً تصویب این تبصره‌ها نیازمند دو سوم رای نمایندگان مجلس است.
مغایرت تبصره‌های بودجه ۹۸ در بحث خرید خدمات آموزشی با قوانین
این در حالی است که ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ اجازه چنین کاری را البته با برخی ملاحظات همچون پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم التعلیم و عدم وجود ظرفیت کافی در مدارس دولتی به وزارت آموزش و پرورش داده است در حالیکه تبصره‌های بودجه ۹۸ هیچ محدودیتی را در این باره برای وزارت آموزش و پرورش قائل نشده‌اند بلکه حکم به خرید خدمات آموزشی به صورت مطلق در همه مناطق و نواحی و برای ۱۰ درصد از جمعیت دانش‌آموزی کشور داده‌اند.
تصویب تبصره‌های مذکور با ماهیت اجازه مطلق به وزارت آموزش و پرورش برای خرید خدمات آموزشی، افزون بر مغایرت با مواد ۲۵ و ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مسائل و مشکلاتی را در نظام آموزش و پرورش نیز ایجاد می‌کند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. از نظر عملکردی وزارت آموزش و پرورش؛
در برنامه‌های مربوط به وزارت آموزش و پرورش هیچگونه اشاره به تعداد دانش‌آموزان و بهای تمام شده هر دانش‌آموز مرتبط با تبصره‌های مذکور نشده است در حالی که هرگونه تصمیم‌گیری از سوی قانونگذار به ویژه در حوزه آموزش و پرورش همواره با حساسیت زیادی همراه بوده است نیازمند اطلاع از کم و کیف و چارچوب کلی برنامه پیشنهادی است حال آنکه طرح‌های مذکور فاقد این ویژگی است و این امر را به آئین‌نامه‌های اجرایی احاله کرده است.
خرید خدمات آموزشی هزینه‌های آموزش‌وپرورش را کم نمی‌کند
۲. از نظر هزینه های آموزش و پرورش؛
با توجه به کاهش بار ۱۰ درصدی آموزش و پرورش انتظار آن است که هزینه‌های آموزش و پرورش کاهش یابد اما بررسی اعتبارات این وزارتخانه در لایحه بودجه ۹۸ نشان از آن دارد که اعتبارات این دستگاه همچنان روند افزایشی سال‌های گذشته را پیش گرفته است و خرید خدمات ۱۰ درصدی از بار مالی آن نکاسته است.
ضعف آموزش‌وپرورش در نظارت بر مدارس غیردولتی؛ گسترش خرید خدمات و نارضایتی روزافزون خانواده‌ها
۳. از منظر نظارتی وزارت آموزش و پرورش؛
این وزارتخانه در حال حاضر که حدود ۱۲ درصد از جمعیت دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی از اولیا و سطح کیفی خدمات آموزشی ارائه شده در این مدارس ندارد بنابراین به نظر نمی‌رسد که قادر باشد نظارت کافی بر روی چنین حجم از وظایف واگذار شده داشته باشد و این امر به نارضایتی روز افزون خانواده‌ها خواهد انجامید.
طی یک دهه آینده تمام نیروهای آموزش‌وپرورش مازاد خواهند بود
۴. از منظر ظرفیت‌های اجرایی وزارت آموزش و پرورش؛
گستره اجرای تبصره های مذکور به وسعت کل کشور است حال آنکه در برخی از مناطق کشور با مازاد نیروی انسانی و فضای آموزشی مواجه هستیم بنابراین خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی در این مناطق منطقی به نظر نمی‌رسد همچنین این پرسش مطرح می‌شود در صورتی که این روند به صورت سالیانه ادامه یابد طی یک دهه آتی تمام نیروهای آموزش و پرورش مازاد خواهند بود چرا که ظرف مدت ۱۰ سال قرار است مدارس غیردولتی عهده‌دار تامین و تولید خدمات آموزشی مورد نیاز کشور در حوزه آموزش و پرورش عمومی باشند همچنین این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که طی تجربه سالیان گذشته هر ساله تعداد بسیاری از نیروهای خرید خدمت با تجمع در مقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند که این امر نیز مسئله جدیدی به سایر مسائل مبتلابه آموزش و پرورش خواهد افزود.
۵. از نظر کیفیت خدمات آموزشی؛ ب
ا توجه به تامین نیروی انسانی ارزان‌تر توسط بخش غیردولتی با هدف کاهش هزینه‌های پرسنلی و مقرون به صرفه‌تر بودن چنین نیروهایی برای مدیران بخش غیردولتی، بدیهی است دانش‌آموزان در این مدارس از معلمان کارآزموده محروم و کیفیت خدمات آموزشی تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.
جمع‌بندی و پیشنهاد:
۱. تبصره‌های مذکور در مغایرت با مواد ۲۵ تا ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
۲. تعیین تکلیف برای سنوات آتی سال‌های بعد از ۹۸ در قالب قانون بودجه یکساله به جهت ماهیت غیربودجه‌ای واجد اشکال است.
۳. تبصره‌های مذکور در صورت تصویب واجد آثار زیر است:
با توجه به کاهش نظارت آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس و واحدهای مورد بحث، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات آموزشی شود.
روند افزایش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۸ که نسبت به سال ۹۷ با حدود ۲۴ درصد رشد همراه بوده است نشان می‌دهد که سیاست‌های پیشنهادی در زمینه ارائه خدمات آموزشی منجر به کاهش هزینه های آموزش و پرورش کشور نمی شود.
با توجه به اینکه اختیار تامین نیروی انسانی در تبصره‌های مذکور با بخش غیردولتی است لذا نیروهای فعلی وزارت آموزش و پرورش دچار بلاتکلیفی خواهند شد و تبصره های مذکور در این رابطه حکمی را پیش بینی نکرده است.
با توجه به سابقه قانونگذاری در زمینه جذب استخدام نیروهای خرید خدمات وزارت آموزش و پرورش این احکام انتظاراتی را برای نیروهای خرید خدمات موضوع این تبصره‌ها ایجاد خواهد کرد.
۴. با توجه به مباحث فوق و با عنایت به اینکه تبصره‌های پیشنهادی عملاً در مغایرت با سیاست‌های مورد نظر قانونگذار طی سال‌های اخیر در حوزه اداره مدارس و خرید خدمات از بخش غیردولتی است و از سوی دیگر ماهیت غیر بودجه‌ای این احکام پیشنهاد حذف تبصره‌های مذکور را دارد؛ در صورتی که دولت قائل به اجرای مدل جدیدی از شیوه ارائه خدمات آموزش و پرورش عمومی در کشور است این امر را باید از طریق لایحه جامع و مستقل در این زمینه دنبال کند.
البته بندهای مربوط به خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش در کمیسیون آموزش مجلس حذف شده است؛ حال باید منتظر بود و دید که وضعیت این موضوع در صحن علنی مجلس چه خواهد شد؟ از سوی دیگر در شرایطی که اساس کار مدارس غیردولتی بر محور سود است، چگونه قرار است با هزینه‌های کمتر و البته با حفظ کیفیت کار آموزش دانش‌آموزان مدارس دولتی را عهده‌دار شوند؟!
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
